نبذة مختصرة عن
الجهات الرقابية في العراق
القاضي
رحيم حسن العكيلي
تتولى مهام الرقابة وملاحقة اعمال الفساد والغش والتبذير
واساءة استخدام السلطة وغسل الاموال في العراق خمس جهات هي :-
1-
هيئة النزاهة .
2-
ديوان الرقابة المالية .
3-
مكاتب المفتشين العموميين .
4-
لجنة النزاهة في مجلس النواب .
5-
مكتب الابلاغ عن غسيل الاموال في البنك المركزي العراقي
.
اولا :- هيئة النزاهة :-
هي هيئة مستقلة استقلالا تاما ، تخضع لرقابة مجلس النواب
، تأسست عام 2004 بموجب القانون الملحق بالامر 55 لسنة 2004 الصادر عن سلطة
الائتلاف المؤقتة المنحلة ، وصدر قانون جديد لتنيظم اعمالها بالعدد ( 30 ) لسنة
2011 ، وهي تعمل على المساهمة في منع الفساد ومكافحته واعتماد الشفافية في ادارة
شؤون الحكم عن طريق :-
1-
التحقيق في جرائم الفساد ، واهمها الرشوة والاختلاس
وتجاوز الموظفين حدود وظائفهم ، والكسب غير المشروع .
2-
تنمية ثقافة الاستقامة والنزاهة الشخصية واحترام
اخلاقيات الخدمة العامة واعتماد الشفافية والخضوع للمساءلة والاستجواب عبر البرامج
العامة للتوعية .
3-
اعداد مشروعات القوانين فيما يصب في منع الفساد ومكافحته
.
4-
الزام المسؤولين العراقيين بالكشف عن ذممههم المالية وما
لهم من انشطة خارجية واستثمارات وموجودات وهبات او منافع كبيرة قد تؤدي الى تضارب
المصالح .
5-
اصدار لوائح السلوك المهني لضمان الاداء الصحيح والمشرف
والسليم لواجبات الوظيفة العامة .
وتتكون الهيئة من تسع مديريات عامة ، احدها ( دائرة الاسترداد ) ومهمتها
جمع المعلومات ومتابعة المتهمين المطلوبين للهيئة من خارج العراق واسترداد اموال
الفساد المهربة للخارج بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وتضم مديرتين احدهما
لاسترداد لاموال والثانية لاسترداد المتهمين .
ثانيا :- ديوان الرقابة المالية :-
هو اعرق واهم المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد ، اذ
تأسست نواته الاولى منذ عام 1927 ، وصدرت عدة قوانين تحكم اعماله كان اخرها قانون
ديوان الرقابة المالية رقم ( 6 ) لسنة 1990 المعدل بامر سلطة الائتلاف المؤقتة
المنحلة رقم ( 77 ) لسنة 2004 والذي الغي بقانون ديوان الرقابة المالية رقم ( 31 )
لسنة 2011 النافذ .
وهو هيئة مستقلة ، ترتبط بمجلس النواب .
اهداف ديوان
الرقابة المالية :-
1-
الحفاظ على المال العام من الهدر او التبذير او سوء
التصرف وضمان كفاءة استخدامه .
2-
تطوير كفاءة اداء الجهات الخاضعة للرقابة .
3-
المساهمة في استقلالية الاقتصاد ودعم نموه واستقراره .
4-
نشر انظمة المحاسبة والتدقيق المستندة على المعايير
المحلية والدولية وتحسين القواعد والمعايير القابلة للتطبيق على الادارة والمحاسبة
بشكل مستمر .
5-
تطوير مهنتي المحاسبة والتدقيق والنظم المحاسبية ورفع
مستوى الاداء المحاسبي والرقابي للجهات الخاضعة للرقابة .
مهام ديوان الرقابة المالية :-
1-
رقابة وتدقيق حسابات ونشاطات الجهات الخاضعة للرقابة
والتحقق من سلامة التصرف في الاموال العامة وفاعلية وتطبيق القوانين والانظمة
والتعليمات .
2-
رقابة تقويم الاداء للجهات الخاضعة لرقابة الديوان .
3-
تقديم العون الفني في المجالات المحاسبية والرقابية
والادارية وما يتعلق بها من امور تنظيمية وفنية .
4- تقويم
الخطط والسياسات المالية والاقتصادية الكلية المقررة لتحقيق الاهداف المرسومــــة
للدولة والالتزام بها .
5-
اجراء التدقيق في الامور التي يطلب مجلس النواب اجراء
التدقيق بها .
6-
الاشراف على دواوين الرقابة المالية في الاقاليم .
ثالثا :- مكاتب المفتشين العموميين :-
اسست مكاتب المفتشين العموميين في العراق - كجهات رقابية
داخلية مستقلة - بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم ( 57 ) لسنة 2004 ،
من اجل دعم الوزراء بكوادر من المهنيين المؤهلين المتسمين بالموضوعية والذي يكرسون
جهودهم لتحسين اداء الوزارة والقضاء على اعمال الغش والتبذير واساءة استخدام
السلطة .
وقد انشئت في كل وزارة من وزارات الدولة العراقية ،
اضافة الى امانة بغداد وجهاز المخابرات وهيئة البث والارسال ( شبكة الاعلام
العراقي ) وبعض الهيئات المستقلة ، بقصد :-
1-
انشاء برنامج
فعال لاخضاع اداء الوزارات للمراجعة والتدقيق والتحقيق .
2- رفع مستويات
المساءلة والنزاهة .
3-
منع وقوع اعمال التبذير والغش واساءة استخدام السلطة
والحيلولة دون وقوعها والتعرف عليها وعلى الاعمال المخالفة للقانون .
رابعا :- لجنة النزاهة في مجلس النواب :-
لجنة النزاهة في مجلس النواب هي ( اللجنة الخامسة ) من
اللجان الدائمة في المجلس ( البالغة ( 24 ) لجنة دائمة )، والتي يتوجب تشكيلها في
اول جلسة يعقدها المجلس بعد اقرار النظام الداخلي ، ويراعى في تشكيلها رغبة العضو
واختصاصه وخبرته .
وحددت المادة ( 92 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب
مهام واختصاصــــــــــــــــــــــــــات لجنة النزاهة ، وهي :-
1-
متابعة قضايا الفساد الاداري والمالي في مختلف اجهزة
الدولة .
2-
متابعة ومراقبة عمل الهيئات ومؤسسات النزاهة ( هيئة
النزاهة دائرة المفتش العام ، ديوان الرقابة المالية وغيرها من الهيئات المستقلة )
3-
اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالنزاهة .
خامسا :- مكتب الابلاغ عن غسيل الاموال في البنك المركزي
العراقي :-
اوجبت المادة ( 12 ) من قانون غسل الاموال رقم ( 93 )
لسنة 2004 على البنك المركزي انشاء مكتب للابلاغ عن غسيل الاموال ، يكون تابعا له
لكن يحتفظ باستقلال عملي ، بما يمكنه من اداء مهام عمله . لذلك فأنه يمول بصورة
مستقلة عن البنك المركزي العراقي ، وهو لا يرتبط بالتشكيلات الادارية التابعة له
بل يرتبط مباشرة بمحافظ البنك المركزي العراقي .
ويقوم بما يأتي :-
1-
جمع ومعالجة وتحليل المعلومات عن التعاملات المالية
الخاضعة الى المراقبة المالية والابلاغ عن التعاملات المشبوهة منها .
2-
المساهمة في تنفيذ السياسة العراقية لمنع غسل الاموال
وتمويل الجرينة بضمنها تمويل الارهاب .
3-
التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات الوطنية المختصة ومع
الهيئات المختصة في الدول الاخرى والمنظمات الدولية المعنية بمكافحة ومنع غسل
الاموال وتمويل الجريمة .
4-
تمثيل العراق في المنظمات الدولية المعنية بمنع غسل
الاموال وتمويل الجريمة وتمويل الارهاب .
5-
ويتولى المكتب التحقق من الاخبارات والبلاغات التي ترده
عن التعاملات المشبوهة ، وله وضع تنظيم ذلك باليات وقواعد تنظيمية يضعها لهذا
الغرض .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق