واقع القضاء وافاق اصلاحه ( 5 )

التحيات التي يواجهها القضاء

مطالب وطنية واخرى دولية لاصلاح القضاء في العراق ، الذي كان مثالا للقضاء الرصين الشجاع قبل الثمانينيات ، وتدهورت احوال بعدها حتى اضحى واحدا من اسوء الانظمة القضائية في العالم بسبب الفساد والامية التي انتشرت فيه وبسبب الخضوع والانبطاح والتذلل الذي مارسته قيادته فافقدت القضاء استقلاله واذلته وجعلته تابعا للاهواء والرغبات والامزجة السياسية والتنفيذية فتحول الى سلطة مخادعة تفتري وتظلم وتتآمر على الابرياء وتمنح صكوك البراءة للمجرمين والفاسدين طبقا لاوامر سياسية او تنفيذية منحرفة وباغية.

وتحول القضاء من حام للدستور الى المحرف الاول لاحكامه والهادم الاكبر لمبادئ الديمقراطية من خلال قرارات المحكمة الاتحادية العليا غير الشرعية ، وتحول من حامي حقوق الانسان الى المنتهك الاول لها من خلال ما يمارس تحت يده او بامره من ممارسات للتعذيب يندى لها ضمير البشرية ، ومن خلال المحاكمات الزائفة والصورية التي لا تتوفر فيها ابسط معايير المحاكمات العادلة ، واضحى المعتدي الاول على الحريات خصوصا حرية التعبير والاعلام من خلال محكمة النشر والاعلام التي اصدرت مئات اوامر القبض ضد الناشطين المدنيين والاعلامين استجابة لضغوط غير قانونية .

ان السلطة القضائية في العراق تعاني من :-

1-       ضعف وانحراف الاطار القانوني الذي يحكم القضاء واجهزته المختلفة .

2-       انتشار الامية وضعف الكفاءة والعلمية .

3-       انتشار الفساد والمحسوبية والوساطة .

4-       انعدام الاستقلال القضاء من جهة استقلال القضاة واستقلال مكونات السلطة القضائية وتحول استقلال السلطة القضائية الى مملكة مستقلة تدار باليات الوزارة .

5-       انعدام الشفافية وانتشار السرية لاخفاء المخالفات والانتهاكات ومنع فضح المؤامرات التي يديرها القضاء بناء على رغبات ومصالح سياسية .

6-       تورط القضاء في انتهاكات حقوق الانسان ومصادرة الحريات ، او تغاضيها عنها وايثارها السلامة بدل القيام بدوره في مواجهتها ومنعها .

7-       ضعف القضاء وتراجع قوته كسلطة امام السلطتين التشريعية والتنفيذية الى حد خضوعه السياسي والفعلي لهما .

8-       ترسخ قيم الخوف والتنصل والتكاسل والتكبر والتعالي والغطرسة الفارغة .

9-       تراجع اداء مكونات السلطة القضائية عموما ، وتبنيها استراتيجية تجنب الصدام واختيار السلامة .

10-   انعدام مساءلة القضاة الفادسدين والمتورطين في انتهاكات حقوق الانسان وانحراف اليات المساءلة الى ملاحقة الخارجين عن الطاعة الرئاسية من القضاة الشجعان واصحاب العلم والرأي الرافضين لما يجري داخل القضاء

11-    انعدام قيم الابداع والابتكار عند القضاة ،

12-   انغلاق المؤسسة القضائية وانقطاع صلتها بقضايا المجتمع والناس.

13-   تراجع الثقة العامة به بسبب اصدار بعض قضاته احكاما ظاهرة الخلل والتحيز والمجاملة وبسبب تورطه في التأمر ومصادرة الحريات العامة ، وبسبب انحراف المحكمة الاتحادية العليا بتفسير احكام الدستور وفق اهواء جهة سياسية ارادت الاستيلاء على كل مفاصل الدولة واخضاعها لاردة فاسدة منحرفة .

وفوق كل تلك العيوب الخطيرة روج المستولين على القضاء لفكرة عد القضاء جهة مقدسة لا يجوز المساس بها ولا انتقادها ، وكون العدالة شأن خاص بالقضاة ، ومنع ومحاربة اي رأي او تصريح او رأي ناقد للقضاء تحت ذريعة استقلال القضاء ، للحيلولة دون كشف ما يجري في القضاء من انتهاكات وفساد ومظالم . واستخدام المحاكم لمصادرة حقوق اهل الرأي والخبرة والقضاة انفسهم في تقييم العدالة وانتقادها كسشف عيوبها تمهيدا لاصلاحها باعتبارها شأن من الشؤون العامة وليس بحكر على احد .