انعكاس تأثر القاضي
بالجريمة عاطفيا على الفصل فيها
ان الضمانة الاهم لحقوق الناس في مواجهة تحديات تحقيق العدالة لهم او ظلمهم
بيد القضاء ، خصوصا في الميدان الجزائي ، انما يرتبط ارتباطا وثيقا بمبدأ ( استقلال
القاضي ) ، الذي هو الغاية المقصودة من استقلال ( السلطة القضائية ) ، وهو المنتهى
لمبدأ ( استقلال القضاء ) بمجمله ، فلا تتحقق العدالة الا بقاض ترتفع عنه جميع
المؤثرات والضغوط ، مهما كانت ، بضمنها ضغوط وتأثيرات رؤساءه وزملائه داخل السلطة
القضائية نفسها ([1]).
الا ان التبحر في الحكمة من استقلال القاضي كفرد - حتى داخل السلطة
القضائية نفسها - وتحري تطبيقاته وتحدياته ، يكشف انه امر في غاية التعقيد ، لانه
يتداخل – من جهة اولى - مع كل ما يحيط بالقاضي من ظروف خارجية سواء اكانت اجتماعية
او اقتصادية او امنية او اعلامية او قانونية او ادارية او اجرائية ... الخ ، فلابد من حماية استقلال
القاضي اقتصاديا بتوفير مورد مالي كاف له ، وبيئة لحياته واسرته تؤمن تحصينه من
الاختراق من تلك الجهة ، ولابد من حمايته امنيا لان حماية امن القاضي حمايىة
للعدالة وليست حماية لشخص القاضي نفسه ، فيصعب ان يحكم القاضي - غير المحصن امنيا
- باعدام ارهابي يتوقع ( القاضي ) ان يكون هدفا سهلا له او لجماعته الارهابية
لاحقا ، كما يتوجب حماية استقلال القاضي من تأثير الاعلام والرأي العام عليه ، ليس
بمنع الاعلام والرأي العام من تناول
المواضيع المطروحة على القضاء ولكن بايجاد ضمانات وادوات تمنع من تأثر القضاة
بتوجهات الاعلام والرأي العام ، منها عدم مساءلة القاضي اذا ما اصدر حكمه بما لا
يتفق مع توجهات الاعلام والرأي العام لان قراره انما يخضع لمراجعة طرق الطعن ولا
تعقيب عليه ولا مسؤولية بعدها مطلقا ، كما يتوجب حمايته من التطاول عليه او المساس
به باي شكل ، وغير ذلك من مقتضيات حماية استقلال القاضي من العوامل الخارجية
الا ان تأثر العدالة لدى القاضي – من جهة ثانية - يختلط - بقوة - بالعوامل الداخلية في القاضي نفسه ، اي
تلك التي يحملها القاضي كانسان ، واهمها على الاطلاق هو العامل المرتبط بكفاءة القاضي
ومقدار علميته وخبرته وظروفه النفسية ، بل حتى تدينه واصوله الفكرية ، التي قد تكون
هي المدخل لظلم الناس وضياع حقوقهم ، وهذا لوحده موضوع متشعب معقد ، فنكتفي – هنا
- بتناول جانب واحد منه هو ( انعكاس تعاطف
او تأثر القاضي مع ظروف الجريمة على الفصل فيها )، خصوصا انعكاسها على المتهم .
والمقصود من تأثر القاضي بظروف الجريمة هو تعاطفه او تشدده كانسان ضد الفعل
المنسوب الى المتهم ، لانه يرى فيه جريمة بشعة او فعلا خارجا تماما حتى عن المألوف
من الجرائم ، او بالعكس ، فقد يرى فيه انه فعل مقبول وتبرره الاعراف والتقاليد ،
ولو كانت متعارضة مع القانون او الشرع او حقوق الانسان .
وهذا الموقف من القاضي لا يستند في حقيقته الى عوامل موضوعية او قانونية ،
بل تحكمه تربية القاضي وظروفه النفسية ونظرته الاجتماعية الى السلوكيات وطبيعته
وخلفياته الفكرية ، فقد يتأثر بعض القضاة تأثرا عاطفيا بالجرائم التي تحيط بها
عوامل الشرف ، بالمفهوم الشرقي ، كالتشدد
ضد من يقتل زوج عشيقته بظروف معينة ، ليس لشئ في جريمته ذاتها ولكنه لانه عشيق
الزوجة ([2]) تلك العلاقة التي يرفضها
المجتمع ويتشدد ضدها ، او يتأثر بعضهم بجريمة اتهام الاخ باغتصاب اخته ، او اتهام
الاب باغتصاب ابنته القاصرة ، او اتهام الخال بمواقعة ابنة اخته القاصرة ([3])، بل قد يتأثرون ببشاعة الجريمة
او ضعف من وقعت عليه كجريمة قتل طفل اصم ابكم لانه فاجأ القاتل وهو يواقع انثى .
وقد يتعاطف القاضي مع جريمة المتهم لانه - فكريا او اجتماعيا او عرفيا - فعل
مقبول لديه ، بل لعله ( اي القاضي ) يعتقد بانه يرتكب فعل مماثل لو وضع في نفس
ظروف المتهم ، مثل جرائم غسل العار ، التي
تقتل بها النساء لمجرد اتهامهن بعلاقة ما مع رجل لا تربطه بالمجنى عليها علاقة
الزوجية ، بل قد تقتل لانها اغتصبت من احدهم بالاكراه ، وقد تقتل لانها تحدثت مع
اخر في الهاتف ، بل قتل اخ اخته الشابة الطالبة في الاعداية في احد المحافظات
الجنوبية لانه رأى شابا يعاكسها في الشارع
وقت رجوعها من المدرسة .
كما قد يتعاطف القضاة مع البنت
التي تقتل ابيها الذي فض بكارتها ، او اغتصب اختها .
الا ان تأثر القضاة ضد الجريمة او
معها امر طبيعي ، فالقاضي انسان بالنهاية ، ولابد ان تكون له عواطفه ونظرته وموقفه
الانساني مما يطلع عليه ، او يفصل فيه من
الجرائم ، لكنه غير مسموح له مطلقا ان يعكس تشدده او تعاطفه مع الفعل على وظيفته
القضائية ، فيتوجب به ان يرتفع فوق مشاعره وفوق ميوله ، ليصل الى قدر من الموضوعية
يمكنه من منع انعكاس تأثره بالجريمة وظروفها
على فصله بالدعوى .
الا ان ذلك امر مرتبط بقابلية القاضي المهنية في ان يكون موضوعيا ،
والموضوعية مهارة لا يمكن اكتسابها الا بالتدريب الطويل ، وممن له موهبة القدرة
على ان يكون موضوعيا ، فالموضوعية موهبة او صفة انسانية ، قبل ان تكون مهارة مكتسبة ، لذا قيل بان القضاء
فن ولا يصلح له الا من كان موهوبا ومتشبعا بروح الانصاف والعدالة .
لكن الحقيقة التي لا مفر من الاعتراف بها ، ان القضاة يعكسون – غالبا –
تأثرهم بالجريمة وظروفها على الاحكام التي يصدرونها بشأنها ، ويتجلى هذا الانعكاس
- الناتج من التأثر العاطفي - في جوانب كثيرة ، منها ما يتعلق بالاجراءات سواء اثناء التحقيق او في المحاكمة، فقد
يتشددون ضد المتهم بتوقيفه مثلا ولو طال به الامد ، او يتعاطفون معه فيطلقون سراحه
بكفالة او بتعهده الشخصي بعد توقيف قصير او بلا توقيف ، وقد يتشددون ضده بتحري
العيوب الشكلية البسيطة لمصلحته والتغاضي عن العيوب الشكلية ضده ، او بالعكس([4]).
الا ان اخطر انواع الانعكاسات تتعلق بامرين :-
الامر الاول :- انعكاس تأثر القاضي عاطفيا على النظرة الى ادلة الاثبات :- فقد يعكس القاضي تأثره بالجريمة عن طريق التساهل في ادلة الاثبات المطلوبة ، فيميل في
تقديرها الى الجهة التي مالت اليها عواطفه ، ويبتعد عن النظر اليها بطريقة موضوعية
، فيعتبر الجريمة ثابتة ضد المتهم رغم ضعف الادلة او عدم كفايتها ضده ، لانه يستنكر
فعل المنسوب الى المتهم لبشاعته او لتأثره عاطفيا بظروف الضحية او ظروف ارتكاب
الجريمة ، او لاي سبب اخر ، وينسى – تحت ذلك التأثر العاطفي – احتمال ان المتهم لم
يرتكب تلك الجريمة .
وهذا هو اخطر انواع الانعكاس العاطفي للقضاة على حقوق المتهمين ، وهو يؤدي بالقاضي الى تجاهل
النظر الى كل العيوب الشكلية في الادلة ، بل قد يتجاهلونها بالكامل او يجدون
المبررات لتصحيحها ضد مصلحة المتهم .
كما قد يؤدي – ايضا - الى المبالغة في تقدير قوة الدليل ، ليس لامور تتعلق
بقوته في حد ذاته ، بل لانه ( اي القاضي ) متأثر ضد المتهم ، وهو يلجأ الى ترجيح الادانة على البراءة او
نفي ثبوت الفعل على المتهم ، ليس لان الادلة قوية وكافية بل لان الجريمة خطيرة او
بشعة في نظره ، ويحتكم القاضي في ذلك الى عواطفه ، لا الى الميزان الموضوعي في
تقدير الدليل ، ويعد الرأي القائل بكفاية شهادة المجنى عليه او عليها دليلا
للادانة في جرائم الاغتصاب ([5])، واحدة من ابرز صور هذا
النوع من الانعكاس العاطفي ضد المتهم([6]).
وقد يتعاطف القاضي مع المتهم فيتشدد في طلب الدليل ضده ، الى حد الخروج عن
المألوف في طلب الدليل ،وذلك قد يحمي مصالح المتهمين بطريقة اكثر مما يتيحها
القانون ، ولكنه يشكل خطرا على حقوق المجنى عليه والمجتمع ، وهذا واقع فعلا ، اذ تتساهل
بعض المحاكم في طلب ادلة اثبات الباعث الشريف في جرائم غسل العار ، بل لعل عد قتل
النساء غسلا للعار هو شكل من اشكال تأثر
القضاة عاطفيا بالجرائم ، فلا تجيز الشريعة قتل المغتصبة ، ولا المتهمة بعلاقة مع
رجل ، ولا المتهمة بالزنا ، ولا المتهمة بسوء السلوك ، ولا يجيز القانون ذلك ، الا
ان القضاء اعتبر القتل غسلا للعار نوع من انواع القتل بباعث شريف ، متأثرا
بالاعراف الاجتماعية والعشائرية البالية .
ان نظرة القاضي الى ادلة الاثبات لادانة المتهم يجب ان تتم بمعزل كامل عن
نظرته او موقفه من الجريمة ومدى بشاعتها او خطورتها ، اي ان القاضي هنا يجب ان
يتجرد نهائيا عن موقفه من الجريمة ، ولو كانت بشعة او خطيرة ، وكأنه يبحث في اثبات
فعل عادي ، وبخلافه فأن سيخطأ في تقدير
الدليل ، ليس لقوة او عيب في الدليل ، ولكن لعدم موضوعية القاضي ، وعجزه على السمو
في موقفه العاطفي او النفسي من الجريمة .
ولعل الخطوتين التاليتين هي الطريقة الاسلم التي يستطيع من خلالها القاضي
فحص موضوعيته في استخلاص صحة النتائج التي
توصل اليها في نظرته الى الادلة :-
الخطوة الاولى :- ان يتحقق من توفر ادلة تسندها نصوص القانون واحكامه ،
وتقوم فيها شروطها الشكلية والموضوعية ، ويكون الفحص هنا فحصا خارجيا قانونيا للادلة
، كأن تكون من الادلة التي اعتمدها القانون ، وان يتجمع منها ما يكفي وفقا لما
يتطلبه القانون ، فأذا كانت الشهادة واحدة فهي لا تكفي للادانة مهما بلغ مستوى
الموثقية بها مثلا ، وكذلك يكون الفحص بتقدير اثر العيب الشكلي في كل واحدة من
الادلة المتوفرة ، فقد يؤدي العيب الشكلي الى ابطالها وطرح الاستدلال به ، او قد
يرى القاضي فيه عيبا غير مؤثر في سلامة وصحة الدليل ، فيتوجب الفصل – مثلا - فيما
اذا كان اعتراف المتهم امام القائم بالتحقيق - الذي قبض عليه بلا قرار قضائي -
صحيح ام باطل ، وهل ان اعترافه المأخود منه تحت تأثير ( التهديد اوالضرب اليسيراو
المبرح او الاغواء او الوعد او الوعيد ) باطل ام صحيح ، وهل يعد ضبط شئ ممنوع حيازته -
بناء على تفتيش غير اصولي - دليل ضد
المتهم ام لا ، وهذا النوع من الفحص يجب
ان يكون فحصا قانونيا محضا ، ليس له علاقة بضمير القاضي وقناعته الوجدانية مطلقا .
الخطوة الثانية :- يقوم بها القاضي حينما تتوفر لديه القناعة بان الادلة تكفي
لادانة المتهم ، بان يتحقق ( اي القاضي ) من ان قناعته الوجدانية بتوفر الدليل
الكافي لادانة المتهم قد جاءت على اسس موضوعية ، غير متأثرة بموقفه النفسي او
العاطفي من الجريمة عن طريق توجيه السؤال الاتي _ خصوصا في الجرائم ذات العقوبات
القاسية او الكبيرة كالاعدام او السجن مدى الحياة او السجن المؤبد - :- ( هل هناك احتمال بان المتهم لم يفعلها ؟ ) .
فأذا كانت الاجابة ( نعم ) فذلك يعني بان الادلة غير جازمة ، ولا توفر
القناعة اليقينية ، ولا تكفي – بالتالي - لنسبة الفعل الى المتهم ، ولابد من
مراجعتها مجددا - ما دامت قد تسرب اليها الشك باحتمال ان المتهم لم يرتكب الجريمة
- بطريقة تلاحظ ترجيح قاعدة :- ( الشك يفسر لمصلحة المتهم ) وقاعدة ( واذا تسرب
الشك الى الدليل الجزائي افسده )، وان الادانة بجريمة لابد ان تقوم على القطع
واليقين لا على الشك والتخمين ، ولا حتى على الترجيح ، فقد ترحج المحكمة ادلة
الادانة- خصوصا المستندة منها الى الاعتراف – وتقضي بسلب حياة انسان ، يحتمل بانه
لم يرتكب الجريمة ، وهو خطأ كارثي غير مقبول نهائيا ، اذ يقبل الخطأ في العفو ولا يقبل الخطأ في العقوبة ، وان افلات الف مجرم خير من ادانة برئ واحد .
فسؤال القاضي نفسه ( فيما اذا كان هناك احتمال يرجح ان المتهم لم يرتكب
الجريمة ) وجوابه عليه ، يعيد الى القاضي بعض توازنه الموضوعي ، فيما اذا كان قد
فقده لتأثره العاطفي بالجريمة ، لانه انما يذهب الى التشدد لامتعاضه من نوع الفعل
، وليس لان المتهم ارتكبه ، ولكنه ينعكس لديه – نفسيا - على المتهم لانه الوحيد
الذي تتجسد فيه الجريمة من اطراف الدعوى الماثلين امام القاضي ، فليس للجريمة من
كيان او ممثل لينصب السخط عليه ، سوى المتهم الذي نسب اليه ارتكابها ، اي ان تأثر القاضي من الجريمة وتشدده ضدها ، ينتقل او
ينقلب الى تأثر ضد المتهم وتشدد ضده ، وبالتالي العمل ضد مصالحه ، لان القاضي يرى
في المتهم – عاطفيا – ممثلا للجريمة المستنكرة شعوريا لديه ، ولا يفك الربط بين
الجريمة والمتهم - لدى القاضي المتأثر عاطفيا - الا بذلك السؤال ، فحينما يجيب
القاضي بان هناك احتمال لعدم ارتكاب المتهم للجريمة - وهو احتمال قائم دائما ولكن بنسب
مختلفة - فأنه حينذاك ، سيفصل بين الجريمة والمتهم حينما يظهر لديه احتمال ان
المتهم منقطع الصلة بالجريمة ، وان تأثره العاطفي لا يتوجب ان يتوجه ضد المتهم ،
بل ضد الفاعل الاصلي الذي قد يكون شخص اخر غير المتهم .
فيعيد ذلك بعض توازن القاضي العاطفي ، وحينما يعيد النظر الى الادلة ، فأنه
قد يفحصها بطريقة مختلفة ، تقوم فيها الاسس الموضوعية بنسبة اكبر .
الامر الثاني :- انعكاس تأثر القاضي عاطفيا على فرض العقوبة :- هناك عوامل كثيرة- خارج اطار القانون - يتأثر بها القضاة ، فتدفعهم اما
الى التشدد و فرض عقوبة شديدة او التساهل في تخفيف العقوبة ([7])، من بينها التأثر العاطفي
بالجريمة وظروفها ، فرغم ان الاصل وجوب التجرد في تحديد العقوبة التي يتوجب ان
توقعها المحكمة بالمتهم وفقا للقانون ونظرة القانون للجريمة وخطورة المجرم ، الا
ان القاضي كانسان قد تدفعه عاطفته الى انزال عقوبة غير مناسبة على فعل يحدد له
القانون عقوبة اكبر او اقل .
فأذا استهجن ذوق القاضي الجريمة او اثارت عاطفته كأن يجد فيها جريمة بشعة -
ولو لسبب شخصي مر في حياته هو - فأنه قد
يسعى الى فرض اقسى العقوبات - ليس بطريقة مطابقة للقانون ، فهذا لا غبار عليه ولو
وقع تحت تأثير العاطفة - بل يسعى القاضي
الى ذلك بلي القانون او تطبيقه تطبيقا خاطئا او مبالغ به ، مثل ان ينحرف في تكييف
فعل المتهم ، كأن يكون فعل المتهم جريمة
وفق المادة ( 405 ) من قانون العقوبات التي تعاقب بالسجن المؤبد ، فيسعى الى حشر اي
ظرف مشدد منصوص عليه في المادة ( 406 ) من القانون المذكور من اجل الوصول الى
الحكم على المتهم بالاعدام ([8])، او يمتنع عن استعمال
الظروف القضائية المخففة رغم قيامها في المتهم او ظروف الجريمة ، او يستعلمها مع
متهم يتأثر معه ويمتنع عن استعمالها مع متهم يتشدد ضده رغم تطابق الظرف لديهما ،
كأن يكون كليهما شابين في مقتبل العمر .
اما اذا تعاطف القاضي مع الجريمة ، فأنه سيسعى الى تخفيف العقوبة عن المتهم
، ليس لان القانون يأمر بذلك ([9])، ولكن القاضي يؤثر حرف
تطبيق القانون لمصلحة المتهم بتخفيف العقوبة عنه لانه متعاطف مع فعله ، مثلما حصل
في اعتبار غسل العار باعثا شريفا ، اذ عدت المحاكم منذ امد بعيد ارتكاب الجريمة -
ولو كانت قتل انسان - غسلا للعار جريمة مرتكبة بباعث شريف ، رغم ان ذلك مخالف
لاحكام الشريعة الاسلامية ولاحكام القانون ، الا انه يتوافق مع التقاليد والاعراف
العشائرية والاجتماعية البالية ، وهذا جعل المحاكم تنزل بعقوبة القتل غسلا للعار
من الاعدام او السجن المؤبد الى الحبس لسنة واحدة او ستة اشهر وقد يكون مع وقف
التنفيذ استعمالا للمادتين 128 و130 من
قانون العقوبات ([10]).
ولم يكن تعاطف المحاكم مع هذا النوع من الجرائم واقفا عند تخفيف العقاب ، بل انه
ذهب الى استخدام سلطة وقف التنفيذ ، والى التساهل في اثبات كون القتل وقع غسلا
للعار ، بقبول ادلة بسيطة على سوء سلوك المجنى عليها او علاقتها باخر وغيرها مما
يعد شرفا عرفيا ، رغم ان معظم تلك الادلة غالبا ما تكون اقوال لشهود مبنية على
السماع والشك والاستنتاج ، كأن يشهد الشاهد بان المجنى عليها سيئة السلوك او تمارس
البغاء وهذه استنتاجات وليست شهادة الا ان المحاكم قبلتها تعاطفا مع مجرمي غسل
العار ، رغم ان هذا النوع من الجرائم قد اسيئ استخدامه لافلات مجرمين ارتكبوا جرائم
قتل النساء لاسباب لا علاقة لها بالشرف .
وعموما ، ورغم كل ما سقناه انفا ، لابد من القول بان الوصول الى سمو القاضي
فوق ميوله وعواطفه امر غير ممكن مطلقا ، كما ان الوصول الى درجات عليا من التمسك
بالموضوعية وتجنب الميول والعواطف عند فصل القضاة بالجرائم التي تعرض عليهم امر
غاية في الصعوبة ، لانها مهارة لا يكتسبها القاضي بالدراسة والبحث ، بل هي فطرة
صحيحة وموهبة متأصلة تحتاج الى صقل وتهذيب وتطوير بالتدريب المستمر ، لذلك فأننا
نصر بان القضاء مهنة للموهبين فقط ، ولا يصلح لها كل من درس القانون ولو اصبح
عالما فيه ، لانها ( اي مهنة القضاء ) تتطلب
مواهب بعينها ، لا يمكن ان تتوفر في كل من درس القانون او كل من اضحى عالما
به .
القاضي
رحيم
حسن العكيلي
اذار / 2012
[1] - جاء الدستور العراقي
الدائم لعام 2005 بنصين عالج في احدهما استقلال ( السلطة القضائية ) هو نص المادة
( 87 ) :- ( السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم ... ) وتعرض في الثاني (
لاستقلال القاضي ) في المادة ( 88 ) بقولها :- ( القضاة مستقلون لا سلطان عليهم
لغير القانون ولا يجوز لاية سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة . ) .
[2] كانت الزوجة تلتقي بعشيقها
في الحديقة الملحقة بالدار عن طريق باب جانبي حينما كان الزوج ذاهبا بعد الغروب
لشراء ادوية ، وحينما عاد عادت الزوجة الى الدار ، ولانه لديه شكوك بعلاقة لها مع
اخر ، فقد دخل الحديقة يفتش فيها في الظلام ، فوجد العشيق باحد زويا الحديقة فامسك
بيده ، فاخرج العشيق مسدسه واطلق عليه طلقة واحدة اصابته في رأسه ، فمات ، فحكم
على العشيق القاتل بالاعدام وفق المادة ( 406 / أ وج و ح ) من قانون العقوبات وفقا
للاراء التي قالت باستحقاقه لعقوبة
الاعدام وفقا للمادة المذكورة اما باضافة ظرف ( سبق الاصرار الى جريمته ) او ( الدافع
الدنئ ) او ظرف ( ارتكاب القتل للفرار على اثر جريمة او للتخلص من العقاب ) ، رغم اننا لا نجد اي ظرف مشدد في جريمته ، وان
فعله ينطبق واحكام المادة ( 405 ) من قانون العقوبات التي تعاقب بالسجن المؤبد ،
لعدم وجود سبق اصرار مطلقا ، ولان مجرد اللقاء بين عشيقين ولو كانت المرأة متزوجة
لايعد جريمة ، وان دخوله الحديقة الملحقة بالدار كان بأذن صاحبة الدار وهي الوحيدة
التي كانت موجودة فيها ، ولان الدافع على القتل لم يكن دنيئا ، لان انما قتل الرجل
دفاعا عن سمعته وسمعة عشيقته وعدم افتضاح امر علاقتهما ، وهو في حد ذاته - وبعيدا
عن النظر الى جريمة القتل - لايعد دافعا دنيئا .
[3] حكم على متهم بالسجن مدى
الحياة عن جريمة اللواط بأبنة اخته رغم ان الدليل الوحيد هو اعترافه الذي رجع عنه
في المحاكمة و الذي لا يتفق مع التقرير الطبي الذي اكد عدم وجود علامات اللواط لا
الحديث ولا القديم لدى الطفلة ، ورغم ان ظروف الجريمة وظروف القاء القبض على
المتهم كانت تدل على انه اكره على الاعتراف ، لان الفتاة خرجت الى نقطة التفتيش
القربية من دار المتهم عارية ، والقي القبض على المتهم بعدها بساعات حينما وجد
نائما في احد غرف داره وهو مخمور ، والحقيقة ان الثابت هو خلع ملابس الطفلة فقط
وليس مواقعتها . الا انه حكم عن جريمة الاغتصاب اخذا باعترافه المشكوك حتما به .
[4] قد تقع مثل تلك الممارسات
لاسباب اخرى كثيرة غير التأثر العاطفي للقضاة بالجريمة او ظروفها ، لكننا نقتصر
عنها على البحث في هذه النقطة فقط .
[5] ان اعتبار افادة المجنى عليها كافية للادنة في جرائم
اللواط والاغتصاب هو مبدأ فرعوني معروف ذكره القرآن الكريم في قصة النبي يوسف ( ع
) اذ انه اودع في السجن بافادة زوجة العزيز لوحدها ، وهو يتعارض قطعا مع نظرة
الشريعة الاسلامية في التشدد الكبير في اثبات مثل تلك الواقعة الخطيرة ، التي
تتطلب في اثبات الزنا اربعة شهود بشرط ان يشهدوا بانهم جميعا شاهدوا الادخال
كالميل في المكحلة ، وهو اقرب للمستحيل من الناحية العملية .
[6] حكم على شاب بالسجن مدى
الحياة عن اتهامه بملاوطة انثى في السابعة عشرة من عمرها في دارها في حوالي الساعة
العاشرة صباحا رغم انكاره ، وعدم وجود ولو شاهد واحد على دخوله دارها او خروجه منه
او ايقاف سيارته في باب دار اهلها سوى افادتها الوحيدة والتقرير الطبي الذي يقول
بوجود اثر في شرجها يمكن ان يكون محدث بقضيب منتصب ، رغم تقاطع افادة المجنى عليها
مع الادلة المادية المتوفرة في القضية ،
اذ انها ادعت بانه قذف على ظهرها وملابسها ، واظهر الفحص الطبي عدم وجود اي اثار
للمني لا على ملابسها ولا جسدها ، كما يستحيل عقلا ان يصدق ان شاب واحدا قادرا على
امساك فتاة شابة لوحده وخلع ملابسها ثم خلع ملابسه وادخال قضيبه وهو ممسك بهاتف
نقال يصوره بها وفق ما ادعت المجنى عليها ، كما ان والدها شهد بان ابنته لم تدع
مواقعتها بل خلع ملابسها فقط وصورها ، وشهدت والدتها بعد ثلاثة اشهر من الحادث بان
ابنتها لم تخبرها بانه واقعها بل حاول ذلك فقط ، فالمتهم ادين على شهادة المجنى
عليها لوحدها ، لان الاثر في شرج المجنى عليها وفق التقرير الطبي لا يربطه بالمتهم
اي شئ ، وهو يمكن ان يكون قد احدث بالة ما قبل الحادث او حتى بعده لا المجنى عليها
فحصت في اليوم التالي للحادث ، فرغم ان افادة المجنى عليها تعطي شكا بان المتهم
ارتكب الفعل ، لكنها لا تعطي يقينا بانه ارتكبه ، فلا يجوز ادانته بهذه الجريمة
التي تصل عقوبتها الى السجن مدى الحياة - وهي العقوبة المعادلة للاعدام شنقا حتى
الموت - بل هي في نظر البعض اقسى منها .
[7] سألت عام 2010 طلابي في
المعهد القضائي ماذا يحكمون على بنت قتلت ابيها بعد ان واقعها ، قالوا بالحبس سنة
مع وقف التنفيذ ، فسألتهم وماذا تحكمون على اخوين لاحقوا اختهم الفارة منهم فقتلوها فقالوا بالحبس
سنة مع وقف التنفيذ ، فسالتهم عن طبيب شاب عمره ( 30 ) عاما يواقع طفل عمره سبع
سنوات في دار الايتام التي يعمل بها ، فقالوا نحكم عليه بالاعدام شنقا ، فسالتهم
هل راجعتم النصوص هل كيفتم الافعال ، هل وجدتم ان ظروف التخفيف او التشديد متوفرة
او غير متوفرة طبقا لنصوص القانون ، فأجابوا بالنفي ، انما حكمنا على تأثرنا
بالجرائم وظروفها بغض النظر عما تقول به القوانين .
[8] اعترف المتهم بانه قتل
الطفل ( الاصم الابكم ) بطعنه بواسطة قضيب حديدي ( شيش ) وجد في الهيكل الفارغ
الذي كان يواقع عشيقته الارملة فيه ، بعدما دخل عليهما وهما يمارسان الجنس فجأة ،
وانكرت العشيقة ذلك ، فحكم بالافراج عنها لعدم كفاية الادلة ، ورجع المتهم عن
اعترافه امام محكمة الجنايات ، الا انه حكم بالاعدام شنقا حتى الموت ، وفق المادة
( 406 ) واختلف من قالوا بتكييف الفعل على هذه المادة على الظرف المشدد ، فذهب رأي
الى انه طرقا وحشية في القتل وفق الفقرة ( 1 / ج ) من المادة ( 406 ) من قانون
العقوبات ، ولا شك ان ذلك غير مقبول لان القتل وقع بقضيب وجده المتهم في محل
الحادث وهي الاداة الوحيدة التي توفرت لديه ، ولابد للقتل من ان يقع بطريقة ما ،
والا لما كان قتلا ، اما الرأي الثاني فذهب الى انه قتل للفرار من الجريمة او
التخلص من العقاب وفقا للفقرة ( 1 / ح ) من المادة المذكورة وهو ايضا غير وارد لان
المتهم وعشيقته الارملة كانا يمارسان الجنس بالرضا ولا جريمة في ذلك ، وكون الطفل
المقتول اصم ابكم ينفي احتمال قصد المتهمين من قتله التخلص من العقاب ولو كان
فعلهما جريمة على فرض انهما كانا يعلمان بأنه اصم ابكم وهو مستبعد في ضوء ظروف
الجريمة . لذلك فأن فعله ينطبق واحكام المادة ( 405 ) من قانون العقوبات وكان
يتوجب الحكم عليه بالسجن المؤبد فقط وليس الاعدام .
[9] لا اعتراض على تخيف
العقوبة وفقا لما ينص عليه القانون ولو في جريمة تتطلب فعليا عقوبة اشد بكثير من
الناحية العملية ، مثلما يحصل في تطبيق المادة ( 409 ) من قانون العقوبات التي
تنزل بعقوبة القتل ( ولو كان قتل شخصين ) الى الحبس لمدة ثلاث سنوات فقط ، لان
القاضي هناك انما ينطبق القانون النافذ ولو كان غير ملائم ، انما الاشكال – هنا –
يقع على السلطة التشريعية التي تبقي عقوبة جريمة كهذه بمستوى لا يتلائم مع خطورتها.
[10] نصت المادة (128 ) من
قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 :- ( ... يعتبر عذرا مخففا ارتكاب الجريمة
لبواعث شريفة او بناء على استفزاز خطير من المجنى عليه بغير حق ) فعدت المحاكم
العراقية غسل العار باعثا شريفا لارتكاب الجريمة ، وخففت العقوبة طبقا للمادة (
130 ) من قانون العقوبات التي تنص : ( اذا توفر عذر مخفف في جناية عقوبتها الاعدام
نزلت العقوبة الى السجن المؤبد او المؤقت او الى الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة ،
فأن كانت عقوبتها السجن المؤبد او المؤقت نزلت الى عقوبة الحبس الذي لا تقل مدته
عن ستة اشهر ... ) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق